التضخم يواصل الهبوط مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات: واصل معدل التضخم السنوي العام بالمدن اتجاهه النزولي ليسجل 7.5% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8.7% في يوليو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2013، وفقا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء. وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء أيضا تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.7% مقارنة بـ 1.8% في يوليو، مدفوعا بشكل جزئي بهبوط أسعار الفواكه والخضروات. وأعلن البنك المركزي في بيان له أمس أن معدل التضخم السنوي الأساسي بالمدن والذي يستبعد بعض السلع ذات التقلبات الحادة في أسعارها كالخضروات والفاكهة، تراجع إلى 4.9% في أغسطس مقارنة بـ 5.9% في الشهر السابق عليه. وسجل التضخم الشهري معدلا سالبا إذ بلغ -0.4% في أغسطس، مقابل 0.1% في يوليو. وكان من المتوقع أن يقفز التضخم خلال شهور الصيف لا سيما بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في مطلع يوليو الماضي، والذي شهد أيضا دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ.

تأثير سنة الأساس هو السر في قراءات التضخم المذهلة: قالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى شعاع إسراء أحمد في مذكرة بحثية أمس إن هذا التراجع الكبير في قراءات التضخم يعود إلى حد كبير إلى أثر الأساس، مدعوما بالزيادات المتواضعة نسبيا في بند الأغذية والمشروبات الذي يهيمن على المؤشر. واتفق جان ميشال صليبا الخبير الاقتصادي لدى بنك أمريكا ميريل لينش مع الرأي السابق، مؤكدا لبلومبرج أن تلك الأرقام الإيجابية ترجع إلى تأثير الأساس، إذ بلغ معدل التضخم السنوي العام في المدن في أغسطس الماضي العام الماضي 14.2%.

معدلات التضخم خالفت توقعات كل المحللين في أعقاب خفض الدعم: خالفت قراءات التضخم على مدار الشهرين الماضيين توقعات المحللين الذين توقعوا أن يظهر أثر خفض دعم الوقود والكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم. وفي يوليو توقعت شركة بلتون المالية ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.85 في الشهور التالية لخفض الدعم، في حين توقع بنك الاستثمار فاروس في مايو الماضي أن يرتفع التضخم حول مستوى 14% خلال أشهر الصيف.

كل التوقعات ترجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة هذا الشهر: تتوقع كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 26 سبتمبر الجاري، بدعم من هبوط معدل التضخم في أغسطس إلى مستوى أقل بفارق كبير دون نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية 2020. وذكرت المؤسسة في مذكرة بحثية أمس أن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 6 سنوات يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة في الاجتماع المقبل. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لإنتربرايز إن تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية يدعو إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. ورجحت السويفي خفضا جديدا بواقع 100 إلى 150 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2019 و2020 قد يكون الأكبر في الأسواق الناشئة بعد تركيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن تقرير لبنك بي إن بي باريبا. وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس الشهر الماضي، ليصبح سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 14.25% و15.25%، مقارنة بـ 15.75% و16.75% على الترتيب قبل قرار الخفض، كما خفض أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 14.75%.

ماذا عن التوقعات على المدى الطويل؟ استبعد بنك الاستثمار فاروس ارتداد التضخم مرة أخرى إلى مستوى أعلى من 9% خلال العام الجاري، كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم 9.1% حتى نهاية 2019، و9.2% حتى نهاية العام المالي الحالي. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يمضي البنك المركزي قدما في دورة التيسير النقدي لتهبط الفائدة على الودائع إلى 9.75% بنهاية 2021 كأدنى مستوى منذ أوائل 2016.