الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019

الاستثمار الأجنبي المباشر "الوهمي" يمثل أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية .. ويتزايد

الاستثمار الأجنبي المباشر "الوهمي" يمثل أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية .. ويتزايد. أظهرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع جامعة كوبنهاجن أن ما يقرب من 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم توجه إلى كيانات غامضة مصممة لتقليل الضرائب التي تدفعها الشركات على مستوى العالم. وقالت الدراسة إن من بين الـ 40 تريليون دولار والتي تمثل قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، يمر نحو 15 تريليون دولار من خلال "شركات فارغة" والمعروفة باسم "الكيانات ذات الغرض الخاص". ويسمح هذا للشركات باستخدام الاستثمار الأجنبي المباشر لتمويل الشركات التابعة والقيام بأنشطة قابضة وإدارة الأصول غير الملموسة، بدلا من الاستثمار في أعمال حقيقية تخلق فرص العمل، وتعزز النمو وتزيد الإنتاجية. وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى معاقبة الشركات التي تقوم بتحويل الأرباح لأغراض التجنب والتهرب الضريبي، فإن رأس المال الوهمي ينمو كنسبة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ارتفع من 31% في عام 2010 إلى 38% في عام 2017.

تلك الاستثمارات مجمعة في عدد قليل من الملاذات الضريبية، إذ تقع الغالبية العظمى من الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي حول العالم في عدد قليل من الدول، ومن أبرزها لوكسمبورج وهولندا واللتان تستحوذان على ما يقرب من 50% من تلك الاستثمارات، كما أنهما تستحوذان مع ثمان دول أخرى – هونج كونج، والجزر العذراء البريطانية، وبرمودا، وسنغافورة، وجزر كايمان، وسويسرا، وأيرلندا، وموريشيوس – على أكثر من 85% من جميع الاستثمارات الوهمية.

قد تكون هذه الاستثمارات مفيدة للبعض.. ولكنها مضرة للكثيرين: أظهرت الدراسة أيضا أن تراكم الكثير من تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد قليل جدا من الدول هو نتيجة جزئية للسياسات التي توضع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي أيرلندا، على سبيل المثال، جرى تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 50% في الثمانينيات إلى نحو 12.5% حاليا، مما أدى إلى توسع القاعدة الضريبية للبلاد وزيادة عائدات الضرائب كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة البحر الكاريبي، تمثل المساهمات المالية للاقتصادات المحلية من خلال "الشركات الوهمية" نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة إلى الدول الأخرى، ينتج عن هذا الحرمان من عائدات الاستثمار والضرائب. وتناولنا في يوليو الماضي تحقيقا أجراه تحالف دولي للصحفيين الاستقصائيين عن الوسائل التي تستخدمها الشركات الغربية لاستخدام جزيرة موريشيوس الواقعة بالمحيط الهندي لتجنب دفع الضرائب للدول الأفريقية الفقيرة. وأظهر التحقيق أن الشركات تستغل الضرائب المنخفضة والاتفاقيات الضريبية الموقعة في موريشيوس مع 46 دولة أفريقية لنقل دخلها المجنب من الضرائب إلى خارج أفريقيا. وأشار التحقيق إلى أن مصر من بين الدول التي تتأثر سلبا باتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقع مع موريشيوس. وقال مسؤولون بمصلحة الضرائب إن اتفاقية موريشيوس لها تأثير معطل لتنمية الحصيلة الضريبية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).