الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 8 سبتمبر 2019

الحكومة لم توقع حتى الآن أي عقود لتسوية متأخرات رد الأعباء

الحكومة لم توقع بعد أي عقود لتسوية متأخرات رد أعباء الصادرات: لم توقع وزارة المالية حتى الآن أية عقود لتسوية متأخرات رد الأعباء للشركات المصدرة، مقابل الخصم من مستحقاتها لدى الوزارة، حسبما أفاد بعض المصدرين في تصريحات لموقع المصري اليوم.

وتوصلت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى اتفاق مع أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب. وتقدر قيمة متأخرات الأعباء التصديرية المستحقة للشركات بنحو 12 مليار جنيه. ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8 و12% من حجم الصادرات ترد للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عيسى إن الحكومة لم تقدم خطة واضحة أو جدولا زمنيا لصندوق تنمية الصادرات التي خصصت له ميزانية قدرها 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي. وتابع: "لا يوجد حتى الآن طريق مخطط مرتبط بجدول زمني واضح من الحكومة بصرف هذه المتأخرات". وأضاف أن الحكومة لم توقع حتى اللحظة اتفاقا مع أي شركة لتنفيذ الخصم من مستحقات الضرائب. وأقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في يوليو الماضي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2020/2019، بقيمة 6 مليارات جنيه، والذي يشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

وفي أنباء ذات صلة، أعلنت هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية، بإقليم كردستان العراق وهونج كونج، في مجالات الجلود والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية، وفقا لجريدة البورصة. وأوضحت الهيئة أن الشركات المصرية شاركت في معرضي أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية وأربيل الدولي للكيماويات، ومعرض Asia Fruit Logistica بهونج كونج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).