تدرس الحكومة حاليا فرض رسوم حماية على واردات البلاد من السكر بنسبة 20%، لمدة 180 يوما، بعد الشكاوى التي تلقتها من المنتجين المحليين بسبب تراكم المخزون، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة أمس. وإلى جانب ذلك، تخطط الحكومة أيضا لزيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر خلال الموسم المقبل. ويأتي ذلك بعد أن طالب كل من نقابات الفلاحين وجمعيتي منتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، الحكومة هذا الأسبوع بتقليص واردات البلاد من السكر الخام، لحماية السوق المحلية وإنتاج المحاصيل السكرية، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرضون لها على خلفية زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.