الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 26 أغسطس 2019

الحكومة تسعى لفرض ضريبة جدول على الخدمات الإعلانية على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي تتراوح بين 5 و10%

(خاص) الحكومة تسعى لفرض ضريبة جدول على الخدمات الإعلانية على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي تتراوح بين 5 و10%، بالإضافة إلى "القيمة المضافة"، وذلك ضمن التعديلات المرتقبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب تصريحات مصادر حكومية بارزة لإنتربرايز. واجتمع وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي مع ممثلي شركة فيسبوك وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري لمناقشة أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر. وصرح معيط الشهر الماضي أن الحكومة تعكف على إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتوقع حينها الانتهاء من المسودة الأولية في غضون شهرين.

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى صرح لإنتربرايز مطلع العام الجاري أن وزارة المالية تسعى لفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%. وأوضح أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات)، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).