"المالية" تتجه لإصدار سندات قابلة للاستدعاء للتحوط وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة: كشف مصدران حكوميان لإنتربرايز أن وزارة المالية بدأت فعليا فى تعديل خطط إصدارات أدوات الدين العام من أجل إصدار سندات قابلة للاستدعاء فى السوق المحلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة. وتتوقع وزارة المالية أن يستأنف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي هذا العام، ولذلك تسعى إلى عدم تحميل الموازنة لفترة طويلة، وفق للمصدرين. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل للنظر في أسعار الفائدة وسط توقعات بخفضها.

ما هي السندات القابلة للاستدعاء؟ تسمح تلك السندات لمصدرها – وهو الحكومة في هذه الحالة – بإمكانية استدعائها إذا كانت أسعار الفائدة قد تغيرت، وإعادة إصدارها بعوائد جديدة. فإذا كان المصدر يتوقع تراجع أسعار الفائدة، يمكنه إصدار السندات القابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاسترداد المبكر وتأمين تمويلات أخرى بعائد منخفض، وفقا لتعريف موقع إنفيستوبيديا. وينص طرح هذا النوع من السندات على شروط استدعاء المصدر للسندات من حاملها.

وتستهدف وزارة المالية خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2022/2021، مقارنة بنحو 90.5% بنهاية العام المالي الماضي 2019/2018. وكانت الوزارة قد أعلنت في مارس الماضي استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف تقليص نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وتسعى الحكومة إلى تقليص اعتمادها على إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل خلال العام المالي المقبل. وتعتمد تلك الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين، بما في ذلك إعادة طرح السندات صفرية العائد وإصدار السندات الخضراء لأول مرة.