السيسي يصدق على تعديلات قانون الاستثمار: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الاستثمار والتي نشرتها الجريدة الرسمية (بي دي إف)، وفق ما ذكره موقع وزارة الاستثمار أمس. وتهدف التعديلات التي أقرها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، إلى منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتتضمن اشتراط التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي. وتضمنت أيضا طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، إلى جانب معاقبة الشركات التي تخالف تلك البنود بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

وأقر الرئيس السيسي أيضا تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، والتي تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على تكوين النقابات العمالية، وفق ما نشرته جريدة الشروق أمس. وتلغي التعديلات عقوبة الحبس الواردة بالقانون الحالي، لكنها في المقابل ترفع قيمة عقوبة الغرامة، لتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه حال مخالفة أحكام القانون، إلى جانب مصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، وإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشأة أو المنظمة. وتنص أيضا على أن يعاقب بغرامة تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و20 ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية. وتتضمن التعديلات الجديدة كذلك تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان، إلى جانب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل، وكذا تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات.