"الكهرباء" تؤجل إنشاء محطات جديدة وسط توافر قدرات فائضة واستقرار معدل الطلب: قررت وزارة الكهرباء تعديل خطتها لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء حتى عام 2027، وتأجيل عدد من المحطات المخطط إقامتها، على خلفية وجود فائض في الإنتاج حاليا يصل إلى 15 ألف ميجاوات يوميا، إلى جانب ضعف معدلات نمو الطلب على الطاقة بالسوق، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة البورصة أمس. وأضافت المصادر أن احتياطي القدرات سيستقر عند مستوى يتراوح بين 10 و13 ألف ميجاوات، حتى بعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان والسودان. ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الكهرباء خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع نظرائهم في وزارات المالية والبترول والتخطيط، لمناقشة عدد من المقترحات بشأن محطات الكهرباء المدرجة ضمن خطط الوزارة، واختيار أفضلها طبقا لمعدلات النمو الفعلية. وتتضمن المشروعات التي تدرس الوزارة ترحيلها أو تعديلها، محطات فحم عيون موسى، ودمنهور، والمحمودية.

وتبحث وزارة الكهرباء سيناريوهات أخرى لتعزيز كفاءة الطاقة بالبلاد، بما في ذلك دراسة العروض التي تلقتها في وقت سابق من العام من شركتي زارو التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وإدرا باور الماليزية، للاستحواذ على محطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها شركة سيمنس في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف. وتتضمن السيناريوهات المطروحة أيضا استغلال القدرات الكهربائية في تحلية المياه، وتدشين وحدات شحن للسيارات الكهربائية، وفقا للمصادر. وذكرت تقارير في مايو الماضي أن الشركة القابضة للكهرباء تعتزم بيع حصص من ملكية شركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها للقطاع الخاص، في إطار تطبيق برنامج لإدارة الأصول، والذي يهدف رفع الكفاءة وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تقليص الأعباء المالية.