الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 28 يوليو 2019

الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع السيارات خلال عامين

(خاص) تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، وفق ما صرح به مصدران حكوميان لإنتربرايز، وذلك ضمن خطة لتطوير قطاع السيارات من خلال تعميق المكون والتصنيع المحليين عن طريق مجموعة من الحوافز الجمركية التي جرى الكشف عنها الشهر الماضي. وتنص تلك الحوافز على منح خصومات في الضريبة الجمركية ترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

واتفاقيات محتملة مع شركات أمريكية للتصنيع المحلي: قالت المصادر أيضا إن وفدا مكونا من وزارتي المالية والتجارة والصناعة أجرى مباحثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع عدد من شركات السيارات الأمريكية ومنها شركة فورد على هامش اجتماعات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار، وهي الاتفاقية التي تمهد الطريق أمام إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، شريطة قيام مصر بإزالة العوائق غير الجمركية ومعالجة عدد من الأمور الأخرى. وتوقعت المصادر أن تسفر تلك المباحثات عن اتفاقيات مع عدد من تلك الشركات للتصنيع المحلي بنهاية العام الحالي.

وشركات يابانية أيضا ترحب بتصنيع السيارات في مصر، ولكنها طالبت بالإعفاء الكامل من الرسوم عن المكونات المستوردة بعد تخطي الحد الأدنى للتصنيع المحلي البالغ 45%، وفقا لما قاله أحد المصادر. وأوضح المصدر أن الإعفاء الكامل يحرم مصر من السعي نحو زيادة نسب التصنيع المحلي لأكثر من 60% وهى أعلى نسبة ستحصل على حوافز تقترب من الصفر. وكان مصدر حكومي قد أكد لإنتربرايز الشهر الماضي أن هناك مباحثات تجري مع 4 شركات سيارات يابانية وهي تويوتا وإيسوزو ونيسان وسوزوكى من أجل التصنيع المحلي للاستفادة من حوافز التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية.

وتجري الحكومة مباحثات أيضا مع شركة هوندا العالمية وبي إم دبليو حول التصنيع المحلي للدراجات النارية والتي ستتمتع أيضا بالحوافز الخاصة بالسيارات وفقا لطبيعة تصنيعها، وفقا لما ذكره المصدران.

وشركات أخرى تتطلع للتصنيع بالسوق المحلية: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز مطلع الشهر الحالي إن من المرجح إبرام اتفاقيات للتصنيع المحلي قريبا مع تاتا الهندية وعدد من شركات السيارات الصينية مثل جاك وبريليانس، وكانت الأخيرة أعلنت الأسبوع الماضي عزمها استثمار 120 مليون دولار للعودة لتصنيع سياراتها محليا في مصر، حيث تخطط لبدء التصنيع مؤقتا على خطوط تجميع سيارات بي إم دبليو، الشركة الأم لبريليانس، اعتبارا من الربع الأول من 2020، وذلك لحين إنشاء مصنع جديد لها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).