في عالم يفضل فيه المستثمرون أدوات الدين الأفريقية بدلا من الأسهم.. لا تزال السوق المصرية هي الأفضل: مع تحقيقها نموا بنسبة 5.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2018، تتمكن مصر من الابتعاد عن النمو الاقتصادي "الهزيل" الذي تشهده الدول الأخرى المماثلة لها بالقارة الأفريقية، ما يعطيها ميزة واضحة فيما يتعلق بتداول الأسهم. وقد تقلص ناتج جنوب أفريقيا بأكبر نسبة خلال عشر سنوات في الربع الأول من عام 2019، كما انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.4% منذ شهر أبريل، فيما تكافح نيجيريا للتعافي من الانهيار الذي لحق بأسعار النفط قبل خمس سنوات، وفقا لما جاء في تقرير نشرته بلومبرج. ويشير التقرير إلى أنه، وباستثناء جنوب أفريقيا، تتداول الأسهم الأفريقية بمكرر ربحية مستقبلي بنسبة 9 مرات فقط على أساس تقديرات الأشهر الـ 12 التالية، أي أقل بكثير عن متوسط ​مكرر الربحية في الأسواق الناشئة والمبتدئة والبالغ 12 مرة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.6% منذ بداية العام.

مصر لا تزال الأفضل في سوق إصدارات الدين المزدهرة بأفريقيا، إذ تقول بلومبرج إن السندات بالجنيه المصري التي تتمتع بسعر عائد قدره 16%، حققت نموا في قيمتها بنسبة 8% خلال تلك الفترة، لتزيد من مكاسبها خلال هذا العام إلى نحو 25%. وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية واصلت الزيادة لتسجل 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو. وقالت بلومبرج إن إصدارات الديون في جنوب أفريقيا زادت بنسبة 6.9% فيما ارتفعت في نيجيريا بنسبة 4.7% منذ نهاية شهر أبريل.