مصر تسير عكس اتجاه الأسواق الناشئة، مع تراجع الدين العام في البلاد كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما قفز إجمالي الدين في الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية، وفق تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. وهبطت ديون الشركات والأسر والقطاع العام خلال الربع الأول من العام، بينما ظلت الديون المستحقة على القطاع المالي عند نفس مستوياتها.

قفزت ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي لتسجل 69.1 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 200 مليار دولار. وعزا معهد التمويل الدولي تلك القفزة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض بسبب تراجع أسعار الفائدة، وهو ما دفع ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى الارتفاع إلى 216% من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه التقرير إلى أن الزيادة المستمرة في اقتراض الأسواق الناشئة ستسهم في زيادة الالتزامات الطارئة بالعديد من الدول.

تزايد الاعتماد على الديون قصيرة الأجل ينطوي على مخاطر: يحذر التقرير من أن قروض مشتركة وسندات بالأسواق الناشئة بقيمة إجمالية 3 تريليونات دولار ستصل إلى أجل استحقاقها من الآن وحتى نهاية العام المقبل، وهو ما يجعل الأسواق الناشئة عرضة لتراجع حاد في شهية المستثمرين العالميين.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن تباطؤ نمو ديون الأسواق الناشئة في العام الماضي كان مجرد لحظة عابرة. ونوه التقرير إلى أن تخفيف الاشتراطات المالية بشكل كبير، رفع شهية المقترضين على الديون خلال الربع الأول من 2019 بأسرع وتيرة في نحو عام.

الأمر نفسه ينطبق على مستوى العالم، فقد قفز حجم الدين العالمي 3 تريليونات دولار ليصل إلى إلى 246.6 تريليون أو 320% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقل ذلك بتريليوني دولار فقط من أعلى مستوى على الإطلاق والذي بلغ 248 تريليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

توقعات باستمرار الديون في التنامي، في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة تراكم الديون خلال السنوات المقبلة في ظل انخفاض تكلفة الديون، وهو ما يقوض عملية الحد من الاستدانة ويثير المخاوف بشأن رياح معاكسة أمام النمو العالمي على المدى البعيد.