الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 16 يوليو 2019

أثر زيادة أسعار الوقود يبدأ في الظهور على الأغذية

أثر زيادة أسعار الوقود بدأ في الظهور على تكلفة الغذاء، إذ تدرس وزارة التموين رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم زنة 100 كيلوجرام من 220 جنيها إلى بين 240 و260 جنيها، وفق ما ذكره مصدر بهيئة السلع التموينية لجريدة المال. وقال المصدر إن من المنتظر عقد اجتماع خلال أيام بين وزير التموين علي المصيلحي وأعضاء شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية من أجل الاتفاق على التكلفة النهائية لسعر الجوال. ونقلت الجريدة عن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية قوله إن التكلفة العادلة للجوال لا تقل عن 280 جنيها.

وأصدر وزير التموين قرارا الأسبوع الماضي بتعديل سعر تكلفة الخبز البلدي المدعم لتتراوح بين 60.5 قرش و62.57 قرش، مع استمرار صرفه على بطاقات التموين بـ 5 قروش دون أي زيادة. وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية سداد تكلفة الخبز بالمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم وتستخدم وقود السولار. ورفعت الحكومة سعر السولار ضمن إجراءات خفض دعم الوقود أوائل الشهر الجاري من 5.5 جنيه إلى 6.75 جنيه للتر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 15%.

ومحصول بنجر السكر مرشح للانخفاض بمقدار النصف بسبب ارتفاع سعر الوقود: من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل تراجعا في مساحات محصول بنجر السكر بنسبة 33% إلى 50% لتصل إلى نحو 300 إلى 400 ألف فدان خلال 2020، انخفاضا من 600 ألف فدان، حسبما رجحت مصادر بوزارة الزراعة في تصريحات لجريدة المال أمس. وعزت المصادر تلك التوقعات إلى ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا، علاوة على استقرار سعر توريد الطن عند 650 جنيها للعام الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة المحصول لارتفاع التكلفة في ضوء تلك المتغيرات. ويبدأ موسم زراعة البنجر من أغسطس حتى نوفمبر، ويكون الحصاد خلال فبراير 2020.

وفي غضون ذلك، اجتمع وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت ومسؤولون بالوزارة الأسبوع الماضى مع بعض ممثلي شركات إنتاج سكر البنجر، ومن بينها النوبارية والفيوم والدقهلية والدلتا للسكر، لإقناعهم برفع سعر شراء المحصول بمقدار 150 جنيها للطن، في محاولة لتحفيز الفلاحين على زراعة البنجر، إلا أن الشركات رفضت مقترح الوزارة. ونقلت المال عن مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، قوله إن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود". ورفعت الحكومة مطلع الشهر الحالي أسعار الوقود للمرة الأخيرة قبل تحريرها نهائيا بنسب تتراوح بين 16% و30%، كما رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط بلغ 15% وذلك كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).