"المالية" تتفق مع القطاع الخاص على تسعير خدمات نظام التأمين الصحي: قال مسؤول بوزارة المالية إن الحكومة ستتعاقد مع مستشفيات القطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة على قوائم تسعير خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل التي انتهت الوزارة من إعدادها، وفق ما ذكرته اليوم السابع. وأوضح المسؤول أن القطاع الخاص وافق على الأسعار ونظام التسعير الذي وضعته الحكومة.

إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة ومصابي الأورام من مساهمات التأمين الصحى الشامل: وفي سياق متصل، أكد محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن منظومة التأمين الصحي الشامل أعفت المصابين بأمراض مزمنة ومصابي الأورام من نسب المساهمة المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل والمتابعة في الأقسام الداخلية وكذلك صرف الأدوية، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

وأضاف معيط أن هناك 9 مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، تشمل أصحاب الأعمال عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهريا لكل منهم، فضلا عن مساهمة تكافلية من الإيراد السنوي للمنشآت والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر والتبغ، ونسبة من رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وتسيير المركبات. فيما تتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.

2.1 مليار جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحي في العام المالي 2020/2019: من جانبه، أوضح إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن إجمالي الإنفاق على المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد (أولى محافظات تطبيق المنظومة)، يقدر بنحو 2.1 مليار جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي، بحسب ما ذكرته جريدة البورصة.