الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 يوليو 2019

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75% و 16.75% على الترتيب، بحسب بيان اللجنة (بي دي إف). وكذلك أعلنت تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند 16.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وكان أغلب المشاركين في استطلاع أجرته إنتربرايز الأحد الماضيأشاروا إلى اتجاه البنك للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستبعدين أن تطرأ أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المنتظرة نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا.

ولكن تحولت بعض التوقعات في نهاية الأسبوع، بعد صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، والتي شهدت انخفاض معدل التضخم السنوي العام بالمدن لأدنى مستوى منذ مارس 2016، مسجلا 9.4%، وكذلك تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.4%.

ورأى البنك المركزي أن أسعار الفائدة تظل مناسبة في الوقت الحالي، لتحقيق معدل التضخم السنوي العام البالغ 9% (±3%) المستهدف الوصول إليه في الربع الرابع من عام 2020، وذلك في ضوء الانخفاض الكبير في معدلات التضخم، وكذلك النظرة المستقبلية للتضخم، والتي تضع في حساباتها الخفض الأخير بدعم الطاقة.

تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أيضا ساهمت في قرار البنك المركزي. وأشار البيان أيضا إلى أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، إضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

متى يعاود “المركزي” خفض أسعار الفائدة؟ توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية في تصريحاتها لإنتربرايز الأسبوع الماضي خفضا في أغسطس أو سبتمبر، وليس نوفمبر كما كانت تتوقع من قبل، وذلك في حال ارتفاع التضخم على نحو متوسط خلال يوليو. وتوقع محللون آخرون لإنتربرايز أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت أقرب من توقعاتهم سابقا، لكنهم فضلوا عدم تحديد توقيت الخفض.

وكان البنك المركزي أقدم على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بفضل بعض المؤشرات الإيجابية آنذاك ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو. لكن عودة التضخم إلى الصعود في الشهور التالية دفعت المركزي إلى مواصلة تثبيت تلك المعدلات منذ مارس الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).