الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 8 يوليو 2019

الحكومة تدرس منح حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة

(خاص) الحكومة تبحث مقترحا بتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعتزم قيد أسهمها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها الهادفة لتشجيع المزيد من الشركات المحلية على طرح أسهمها بالسوق، وهو ما يسهم في زيادة رأس المال السوقي وقيم التداول به، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز أمس الأحد. وكشفت المصادر أن المقترح يتضمن أيضا منح خصومات ضريبية للشركات المقيدة بالفعل عند التوزيعات النقدية، مؤكدة أنه لن يكون هناك شرائح للخصم، بل نسبة خصم واحدة. ورفضت المصادر الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول التعديلات المقترحة أو تحديد نسب الخصم الضريبي المزمع منحها للشركات.

وتتوقع المصادر الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة خلال 10 أيام، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار حزمة أوسع من التعديلات التي تعكف الحكومة على إعدادها حاليا سعيا لإنعاش البورصة المصرية وزيادة السيولة في السوق، وذلك في إطار توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا. واقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية، وضع حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عرض التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء لمراجعتها ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال دور انعقاده المقبل في أكتوبر، وفقا لما ذكرته المصادر حينها.

وفي غضون ذلك، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل، وفقا لما نشرته جريدة البورصة. وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين. وكانت الوزارة أعلنت في 2017 تعديل قانون الدمغة وفرض ضريبة بقيمة 1.25 في الألف مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية تصل إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم تصل إلى 1.75 في الألف في عام 2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).