الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 7 يوليو 2019

الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة قبل تحريرها نهائيا

الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة قبل تحريرها نهائيا: قرر مجلس الوزراء في صباح أول أمس الجمعة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30%، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من رفع دعم المحروقات، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وقال مسؤول بالوزارة لوكالة رويترز يوم الجمعة إن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا. ولا تزال الحكومة تتحمل دعم اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء، وفقا للمسؤول.

إليكم قائمة أسعار الوقود الجديدة:

  • ارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر، مقارنة بـ 7.75 جنيه
  • زاد بنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر، مقارنة بـ 6.75 جنيه
  • قفز بنزين 80 إلى 6.75 جنيه للتر، مقارنة بـ 5.50 جنيه
  • كما زاد سعر السولار وهو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر إلى 6.75 جنيه، مقارنة بـ 5.50 جنيه
  • وارتفع سعر الكيروسين إلى 6.75 جنيه، مقارنة بـ 5.50 جنيه
  • صعد سعر اسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) للاستخدام المنزلي من 50 جنيها إلى 65 جنيها
  • ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) للاستخدام التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيها
  • قفز سعر المازوت لمصانع الطوب والأسمنت إلي من 3500 جنيه للطن إلى 4500 جنيه بدلا، فيما أبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء كما هو دون تغيير عند مستوى 3500 جنيه للطن.

لا تغيير في أسعار الخبز المدعم: أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة ستتحمل فرق سعر السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابتا عند مستوى 5 قروش فقط، وفقا لما صرح به عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز لموقع اليوم السابع. في المقابل، توقع يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية ارتفاع كافة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لا سيما الزيوت ومنتجات الألبان، وفقا لجريدة البورصة.

ومن المتوقع أيضا ارتفاع تكلفة إنتاج مواد البناء بنسب تتراوح بين 2 و5%، حسبما صرح كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لجريدة البورصة. ومن المرجح أن تشهد أسعار الأسمنت زيادات تتراوح بين 50-70 جنيها للطن نتيجة رفع أسعار الوقود، حسبما صرح مسؤول تنفيذي بشركة أسمنت لجريدة المال. وبناء على كل ما سبق، من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة "طفيفة" في الفترة المقبلة، وفق تصريحات رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني لجريدة الشروق. وعلى الجانب الآخر، استبعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجدي غازي رفع أسعار الأراضي الصناعية في الطروحات الجديدة، على خلفية زيادة أسعار الوقود، وفقا لتصريحاته بجريدة البورصة.

شركات النقل التشاركي ترفع أسعار خدماتها: قررت شركة كريم زيادة أسعارها بنسبة تصل إلى 22% في القاهرة والإسكندرية، في حين أخبرت شركة أوبر مصر السائقين أنها ستخطرهم بالتسعيرة الجديدة في أقرب وقت، بمجرد الانتهاء من دراسة الزيادة المقترحة. وفي غضون ذلك، قال مصدر مسؤول بشركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي إن شركته تدرس حاليا كيفية التعامل مع زيادة أسعار البنزين.

قفزة بأسعار المواصلات العامة أيضا باستثناء القطارات: رفعت محافظة القاهرة تسعيرة ركوب التاكسي الأبيض، لتصل إلى 7 جنيهات في بداية فتح العداد، بدلا من 6 جنيهات في التسعيرة القديمة، كما تقرر زيادة الأجرة بقيمة 50 قرشا لكل كيلو متر. وقررت هيئة النقل العام بالقاهرة زيادة كافة تذاكر خطوط الهيئة بقيمة جنيه واحد، وفقا لمصراوي. من جانبه، أكد أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في جرارات القطارات، وأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار تذاكر القطارات، وفق اليوم السابع.

وتأمل الحكومة في موازنة العام المالي 2020/2019، التي أقرها الرئيس السيسي وبدأ العمل بها مطلع يوليو الجاري، خفض فاتورة دعم الوقود إلى 52.96 مليار جنيه، مقارنة بنحو 89.75 مليار جنيه في العام المالي الماضي. وبدأت الحكومة أيضا تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة منذ بداية الشهر الجاري، ومن المخطط أيضا تقليص دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة إلى 4 مليارات جنيه. وتدرس الحكومة حاليا التحوط ضد تقلبات سعر الصرف لتأمين فاتورة دعم المواد البترولية من أي تأثيرات تسهم في ارتفاعها، وفق ما كشفت عنه مصادر حكومية لجريدة البورصة أمس.

ومن المتوقع أن تحرر الحكومة أسعار الوقود نهائية من خلال تبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كافة بداية من الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن مسؤول بوزارة البترول. وتتضمن الآلية التي بدأت الحكومة تطبيقها على بنزين 95 مطلع الربع الثاني من العام، ربط أسعار المواد البترولية بالأسعار العالمية لخام برنت وسعر صرف الدولار. ووفقا للآلية، سيجري مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من السعر الحالي.

استجابة سريعة من صندوق النقد الدولي، إذ ذكرت صحيفة البورصة نقلا عن مصادر حكومية أن الصندوق يستعد لإدراج مصر ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة للتصويت على صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري. وتوصلت مصر في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة السادسة، ولكن يبدو أن صرف تلك الشريحة كان مرهونا بتحريك دعم الوقود.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).