أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي في العام المالي المنتهي 2019/2018: أظهرت المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2019/2018 الذي انتهي الأحد الماضي، تحسنا كبيرا في العديد من مؤشرات الأداء المالي، فمن المرجح أن تحقق الحكومة الانخفاض المستهدف في العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع تحقيق المستهدف من الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان صادر عن الرئاسة عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك. وقال وزير المالية إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 5.6% في 2019/2018، مضيفا أنه من المتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي، وهو أدنى من مستهدف قدره 93% في الموازنة المنتهية في 30 يونيو.

أما بالنسبة لمستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2019، فقد نوه وزير المالية إلى أن بند المصروفات في الموازنة الجديدة يصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه مقارنة بالموازنة السابقة، وهو ما أرجعه إلى زيادة المخصصات ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي ارتفعت بمقدار 31 مليار جنيه لتصل إلى 301 مليار جنيه، نتيجة القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات لموظفي الدولة، وكذا تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيه إلى 900 جنيه. وتخصيص 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة. وتتضمن الموازنة الجديدة كذلك زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، وفقا للبيان. ودخلت الموازنة الجديدة حيز التنفيذ بعد أن صدق عليها الرئيس السيسي الاثنين الماضي، وذلك في أعقاب إقرارها من مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الماضي. وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6%، وخفض الدين العام إلى مستوى 87-88% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص معدل البطالة إلى نحو 9%.