الإثنين, 1 يوليو 2019

الحكومة تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط خلال 2020/2019.. وتؤكد على القيام بالتحوط خلال العام الحالي

الحكومة تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط خلال 2020/2019… وتؤكد تنفيذ الإجراء في العام المالي المنصرم 2019/2018: قال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع بلومبرج الأسبوع الماضي، إن مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في العام المالي 2020/2019 وذلك للعام الثاني على التوالي. ويعد هذا التصريح أول إقرار رسمي من الحكومة على القيام بتنفيذ برنامج التحوط في العام المالي المنتهي أمس. وقالت بلومبرج إنه في حين أن التفاصيل الخاصة ببرنامج التحوط غير معروفة، إلا أنه يمكن من خلال تحليل نشاط السوق معرفة أن الحكومة تمكنت من ممارسة نشاط خيارات الشراء (والتي تسمح بشراء الواردات بأسعار محددة مسبقا) بنحو 70 دولار للبرميل لشهر ديسمبر 2019، إضافة إلى العديد من الاستحقاقات في عام 2020. وأضافت بلومبرج أنه من المرجح أن الحكومة قد مارست حجز الصفقات الكبيرة بسعر يتراوح ما بين 50 و70 دولار للبرميل، باستخدام ما يسمى باستراتيجية "السياج"، والتي تضع نطاق حماية حول السلعة.

التحوط وسيلة لضمان تحقيق مستهدفات عجز الموازنة: فقد أكد مصدر مطلع لإنتربرايز العام الماضي أن الحكومة وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين هما جي بي مورجان وسيتي بنك. إلا أن مصدر حكومي أكد لإنتربرايز في ديسمبر الماضي تخلي الحكومة عن فكرة التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية نهائيا بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة بـ 67 دولار. وفي فبراير الماضي، كشف مصدر حكومي لإنتربرايز أن الحكومة تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي 2020/2019 (الذي يبدأ اليوم)، مضيفا أن تفعيل تلك الآلية سيسمح بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة. وكشف البيان المالي لمشروع موازنة 2020/2019 أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق آلية التحوط لحماية موازنة 2019/2018 من المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على فاتورة دعم الوقود.

مصر باعتبارها مستوردا صافيا للنفط عرضة للتأثر بشكل خاص للزيادات في أسعاره: وأظهر تحليل نشرته وكالة بلومبرج العام الماضي أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة. ويشير مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2019، والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، إلى استهداف الحكومة نموا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت بلومبرج إن الحكومة تعتزم الاستعانة بكل من جي بي مورجان وسيتي بنك إلى جانب بنوك أخرى للتحوط ضد أسعار النفط خلال 2020/2019.

أسعار النفط تواصل تقلباتها وتباين كبير في توقعات السوق: ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 30% منذ بداية العام الحالي، فيما تشهد السوق تزايدا في تقلبات الأسعار، ففي أبريل الماضي بلغت أسعار خام برنت 71.233 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نحو 67 دولار للبرميل بنهاية شهر مايو. وجاءت التوقعات الخاصة بالأشهر المتبقية من 2019 شديدة التباين، وهناك بعض التوقعات بأن تتراوح أسعار النفط ما بين 73 دولار للبرميل وحتى 80 دولار للبرميل.

وما يزال التحوط ضد تقلبات أسعار القمح أمرا غير محتمل، إذ أكد معيط أن مصر قررت عدم التحوط ضد التقلبات في أسعار القمح العالمية خلال العام المالي 2019/2018، وأضاف إنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفعل ذلك في العام المالي 2020/2019 أم لا. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).