صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 832.5 جنيه، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. وينص مشروع القانون على رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا شاملة جميع الزيادات والإعانات. ووافق الرئيس أيضا على مشروع القانون الخاص بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك اعتبارا من أول يوليو. ويمنح مشروع القانون علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الجاري بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ووفقا لمشروع القانون يمنح العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوليو، ويستفيد منه كذلك من يعين بعد هذا التاريخ. وصدق السيسي أيضا على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من يوليو.

وفي سياق آخر، صدق الرئيس السيسي على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون المحكمة الدستورية العليا, وقانون القضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة. ووفقا للتعديلات الجديدة، يعين رؤساء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ومحكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فيختار رئيس الجمهورية رئيسها من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، في حين يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات.