(خاص) "المالية" تؤجل إحالة مشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان إلى دور الانعقاد المقبل: من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد عقب العطلة الصيفية، والتي تنتهي في أكتوبر المقبل، وفق تصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز أمس الأربعاء. وقررت وزارة المالية تأجيل إحالة مشروع القانون إلى المجلس لحين الانتهاء من تعديل بنود المشروع لتتوافق مع الحوافز المقرر تقديمها للمصنعين لزيادة المكون المحلي في الصناعات كافة، بما في ذلك حوافز صناعة السيارات، وفقا للمصادر. وقال مصدر آخر إن الوزارة أرسلت بالفعل المسودة النهائية لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعتها في وقت سابق هذا الأسبوع.

ينبغي أن تكون الحوافز جاهزة قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل. ويستلزم ذلك إجراء تعديلات إلزامية على التعريفة الجمركية للصناعات التي ستستوفي شروط نسب التصنيع المحلي. وكشف مصدران حكوميان لإنتربرايز هذا الأسبوع أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة بشأن الحوافز الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي بصناعة السيارات. وتوقع المصدران الإعلان عنها رسميا قبل نهاية الشهر الجاري. وفي المقابل، لم تعلن الحكومة بعد عن أي تفاصيل بشأن الحوافز المقررة للصناعات الأخرى.

ويستهدف التشريع الجديد الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ويتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وفقا لنسخة مشروع القانون التي نشرتها وزارة المالية العام الماضي. وأكد وزير المالية محمد معيط حينها أن القانون يحقق العديد من الآثار الإيجابية ومن أهمها تحسين ترتيب مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، كما يقدم ضمانا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بدلا من النص الحالي الذي يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات.