وزارة المالية تنتهي من تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وفق ما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد. وكان مجلس الوزراء أقر المشروع أواخر العام الماضي، لكنه لم يظهر إلى النور منذ ذلك الحين. وأوضح البيان أن التشريع الجديد أحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته، لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويتضمن مشروع القانون استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ويستهدف المشروع أيضا تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، إذ يتيح للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها. وينص المشروع، في حال إقراره، على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.