هل ترفع الحكومة الحصة المزمع طرحها من بنك القاهرة؟ قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس إنه سيجري طرح 30-40% من بنك القاهرة بالبورصة بنهاية العام الحالي، وفق ما ذكرته جريدة المال. وكان عامر صرح في أبريل أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك في البورصة. وفي مقابلة مع إنتربرايز في أبريل الماضي، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ردا على سؤال حول آخر التطورات الخاصة بالطرح العام الأولي للبنك: "داخليا نحن مستعدون للطرح. مسألة توقيت الطرح ليست بيدنا، ولكنه قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت المناسب للسوق. وأظن أن بمجرد بدء تحسن السوق، لن يمانع أي منا في المضي قدما في الطرح مجددا". وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار للطرح العام الأولي.

والمركزي يتلقى عروضا جديدة لشراء المصرف المتحد: وتلقى البنك المركزي عروضا جديدة من مؤسسات أجنبية لشراء المصرف المتحد، مضيفا أنه يجري حاليا دراسة العروض للبت فيها إلى جانب العرض المقدم من صندوق استثمار أمريكي، وفق ما ذكره موقع مصراوي نقلا عن عامر. وأشار عامر إلى أن المركزي لا يزال في انتظار مزيد من العروض للاستقرار على بيع المصرف المتحد، ولم يجر اتخاذ قرار حتى الآن فيما يتعلق بعرض الشراء الذي قدمه أحد صناديق الاستثمار الأمريكية في فبراير. وصرح عامر في مايو أنه من المتوقع إتمام صفقة بيع المصرف المتحدة إلى الصندوق الأمريكي خلال ثلاثة أشهر.

ماذا عن طرح حصة غير حاكمة بالمصرف المتحد في البورصة؟ لم يتطرق عامر في تصريحاته الأخيرة إلى ما قاله الشهر الماضي حول إمكانية طرح حصة غير حاكمة من المصرف المتحد في البورصة جنبا إلى جنب مع بيع حصة أغلبية للصندوق الأمريكي. ويمتلك البنك المركزي 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006، هي: المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، وتدخل البنك المركزي بالمساهمة المؤقتة لغرض إعادة الهيكلة وإنقاذ أموال المودعين.

وزيادة مرتقبة في رأسمال البنك للتوافق مع قانون البنوك: من ناحية أخرى، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد في تصريحات لجريدة البورصة إن إدارة البنك تدرس سبل زيادة رأسماله للتوافق مع قانون البنوك المنتظر إقراره. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري في وقت سابق إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار. وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن التعديلات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري.