الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 18 يونيو 2019

"التجارة والصناعة" توضح أسباب إلغاء تحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل

"التجارة والصناعة" توضح أسباب إلغاء تحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل: أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا أمس أوضحت فيه إن إلغاء القرار الصادر العام الماضي بتحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل يستهدف منح الفرصة للشركات لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية لصناعة السيارات.

وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أصدر أول أمس القرار 571 لسنة 2019 والذي يلغي العمل بقرار الوزير السابق طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018، والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل. وقرر نصار إعادة العمل بالقرارات الوزارية السابقة (القرار رقم 136 لسنة 1994 الخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، والقرار رقم 907 لسنة 2005 الخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات).

قرار الوزير السابق طارق قابيل كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بالكامل ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة السيارات، إلا أن عدم صدور تلك التشريعات استلزم إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.

وتعمل الوزارة حاليا على إعداد حزمة حوافز لتعميق صناعة السيارات محليا، ومن المقرر عرضها على المجموعة الاقتصادية بالحكومة بعد الانتهاء من صياغتها.

وذكرت مصادر لإنتربرايز يوم الأحد أن الحكومة تقوم بإعداد قائمة بالحوافز المقترحة لتعميق صناعة السيارات المحلية، والتي تشمل تخفيض الضريبة الجمركية على المكونات المستوردة كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).