يوم تشريعي مزدحم في أروقة البرلمان: كما جرت العادة في هذا الوقت من العام تشهد أروقة مجلس النواب المصري أجندة تشريعية مزدحمة مع سعي المجلس إلى الانتهاء من التشريعات المعلقة والتي يجري مناقشتها منذ مدة قبيل بدء العطلة الصيفية للمجلس. وشهد يوم أمس إقرار ومناقشة وإرجاء مجموعة من القوانين والتي اتسمت في معظمها بالطابع الاقتصادي. نستعرض هنا تلك القرارات والقوانين التي ناقشها المجلس في جلسة أمس.

والبداية مع قانون ضريبة الدمغة، إذ قررت لجنة الخطة والموازنة تأجيل الموافقة على مشروع تعديل أحكام القانون بعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، مما سيسمح بترك الضريبة عند مستواها الحالي 1.5 في الألف، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. وكان مشروع القانون يتضمن رفع الضريبة إلى مستوى 1.75 في الألف اعتبارا من مطلع يونيو الجاري ولكن وزارة المالية قررت عدم تطبيق الزيادة هذا العام. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفترة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه. وفرضت وزارة المالية الضريبة للمرة الأولى في 2017 عند مستوى 0.125% مع خطط لزيادة سنوية تدريجية على مدار 3 سنوات.

وتعديلات جديدة على قانون الثروة المعدنية: أدخل مجلس النواب في جلسة أمس تعديلات جديدة على مشروع قانون الثروة المعدنية تتضمن تغليظ العقوبات المنصوص عليها، إذ شددت لجنة الصناعة العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة حال استخراج خامات من المحاجر أو المناجم دون ترخيص، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وتضمنت التعديلات عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه على استخراج خامات من المحاجر أو المناجم أو المواد المصاحبة لها دون ترخيص. ويعاقب التشريع الجديد أيضا على استخراج الخامات خارج حدود التراخيص الخاصة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة حال تكرار المخالفة. ويعاقب القانون أيضا بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، على إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. يمكنكم الاطلاع على أبرز التعديلات التي تناولناها بالتفصيل أمس من خلال هذا الرابط.

وإقرار مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار لتنفيذ الأحكام النهائية لبعض الشركات: يأتي هذا القانون ليسمح للحكومة بالتدخل بصورة مباشرة في كيفية تنفيذ الأحكام التي قد تقضي بها الهيئات القضائية، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. ويأتي مشروع القانون بالأساس ليسمح للحكومة بحل الآثار المترتبة على الأحكام القضائية التي قضت ببطلان خصخصة وبيع أصول الدولة، وهو الأمر الذي بلغ ذروته في الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، حين فصل القضاء بعدم قانونية خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة ولكن يبقى تنفيذ تلك القرارات محل جدال واسع خلال الفترة الماضية في ظل استحالة التنفيذ في بعض الحالات.

كانت الفترة التي تلت ثورة يناير2011 شهدت مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت ببطلان بيع عدد من الأصول المملوكة للدولة من أشهرها بطلان بيع شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية وما تلاه من نزاع بين المستثمر السعودي والحكومة، بالإضافة إلى حكم آخر ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان. وذلك إلى جانب الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم شركة المراجل البخارية التي انطلق بها قطار أحكام إلغاء عمليات الخصخصة قبيل الثورة.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس أيضا على تعديل جديد بقانون الاستثمار ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى، وإسناد أعمال التقييم للخبراء المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وتنص التعديلات الجديدة على أن الجهة الوحيدة التي تجيز منح رخصة التقييم العقارى هي الهيئة العامة للرقابة المالية.