الحكومة تصدر تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقاري: قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقاري، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

ومن أبرز تلك التعديلات قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري لتصبح كل ستة أشهر على الأقل بدلا من كل 3 أشهر، وذلك في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، على أن يجري التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة. وتشمل التعديلات اشتراط الحصول على موافقة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات او الأصول العقارية المملوكة لأي طرف ذي علاقة بالصندوق. وتتضمن أيضا تقييم الأصول بواسطة خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة. وقال عمران إن هيئة الرقابة المالية تتشاور حاليا مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال تلك الصناديق.