"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية: وافق مجلس النواب بصفة نهائية أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقانون هيئة القضاء العسكري وقانون السلطة القضائية، وفقا لجريدة البورصة. وتمنح تلك التعديلات رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء تلك الهيئات ورئيس محكمة النقض على أن يجري اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.

ويوافق نهائيا على زيادة بنسبة 15% في المعاشات: أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وفقا لجريدة الشروق. وينص مشروع القانون على البدء في تطبيق زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ولجنة الإسكان توافق نهائيا على إلغاء "عقود الإيجار القديمة" لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات: وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أمس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأغراض غير السكنية. وقررت اللجنة إخضاع جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني لأحكام القانون سواء كان المؤجر شخص اعتباري أو طبيعي. وكانت اللجنة شهدت خلافات بين أعضائها أثناء مناقشة التعديلات، إذ رفض عدد منهم أن يشمل مشروع القانون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين، مثل مكاتب المحامين وعيادات الأطباء. وينص مشروع القانون على مد العمل بعقود "الإيجار القديم" للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد. وبعد انتهاء العقد تنتهي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتكون التعاقدات التالية بينهما- إن وجدت- وفقا لـ "قانون الإيجارات الجديدة" (القانون رقم 4 لسنة 1996).