الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 يونيو 2019

مجلس النواب يوافق مبدئيا على زيادة المعاشات

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على رفع الحد وزيادة المعاشات: وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 832.5 جنيه. وينص مشروع القانون أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا شاملة جميع الزيادات والإعانات. وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة المعاشات في أبريل الماضي، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية مارس الماضي، برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.

وأمس أيضا وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل تطبيقا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية. ويمنح مشروع القانون أيضا علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الجاري بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ووفقا لمشروع القانون يمنح العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويستفيد منه كذلك من يعين بعد هذا التاريخ، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).