الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 يونيو 2019

مؤشر مديري المشتريات يهبط إلى 48.2 نقطة في مايو

مؤشر مديري المشتريات يهبط إلى 48.2 نقطة في مايو: أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، تراجعا كبيرا خلال شهر مايو، مسجلا 48.2 نقطة، ليعود إلى الانكماش مجددا ويبتعد عن المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد أن كان قد سجل نموا كبيرا في شهر أبريل الماضي محققا 50.8 نقطة.

وتعليقا على التقرير، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أصبح أمرا اعتياديا خلال العامين الماضيين، إذ لم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية. وأضاف ريتشاردز أن القطاع الخاص “واصل تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط”. وفي حين أن تراجع نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة (انخفض مؤشر سعر المستهلك 13% على أساس سنوي في أبريل) أتاح الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن إصلاحات الدعم القادمة وتوقف دورة خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة، وفقا لريتشاردز.

التراجع جاء مدفوعا بانخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة: وأشار التقرير إلى أن الانخفاض دون مستوى 50 نقطة جاء مدفوعا بتراجع متوسط للإنتاج وللطلبيات الجديدة مقارنة بالنمو المسجل خلال شهر أبريل. وكذلك تقلصت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع. وذكر التقرير أن تراجع النشاط التجاري كان محدودا، وجاء مرتبطا في الغالب بتراجع المبيعات في ظل انخفاض معدل إقبال العملاء. وأشارت الشركات التي شملها المسح الخاص بالمؤشر إلى تراجع النشاط السياحي أيضا خلال مايو.

وتوقع التقرير أن تتسارع في الأشهر المقبلة وتيرة نمو تكاليف المشتريات، إذ ستؤدي إصلاحات الدعم المرتقبة إلى رفع أسعار الطاقة والوقود. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.

وحافظ التقرير على توقعاته بتحسن ظروف الشركات المصرية الخاصة خلال أشهر الصيف، في ضوء التوقعات بزيادة نمو الناتج المحلي، وهو ما سيؤدي إلى نمو الطلب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).