اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تدخل حيز التنفيذ أخيرا: دخلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ رسميا، اعتبارا من يوم الخميس الماضي 30 مايو، لتجلب معها آمالا كبيرة لدول القارة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. ولكن أحد مهندسي تلك الاتفاقية يحذر من أننا قد ننتظر ثلاث سنوات على الأقل حتى يتم تطبيق الاتفاقية بشكل سليم، واصفا إياها بأنها "اتفاقية ضعيفة للغاية وتحتاج إلى الكثير من العمل". وتخلق الاتفاقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية في القارة، وتلغي 90% من الرسوم الجمركية، لتتيح سهولة تداول السلع والخدمات داخل القارة. وجرى التوقيع على الاتفاقية من جانب 44 دولة في مارس 2018، وبلغ عددهم الآن 52 دولة، على الرغم من تعليق نيجيريا، إحدى أكبر القوى الاقتصادية في القارة، لتوقيعها، خوفا على تأثيرها على قطاع التصنيع لديها. ومن المنتظر أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52.3%، وستجلب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يبلغ حاليا أقل من واحد على عشرة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى قارة آسيا، وذلك من خلال إتاحة وصول المستثمرين المحتملين إلى أسواق ضخمة وتيسير عمليات التصدير بالنسبة لهم.

المشكلة تتعلق بالبنية التحتية للقارة الأفريقية التي صممت لخدمة التجارة مع الدول خارج القارة، ربما بسبب تاريخ الاستعمار. وفي الوقت الحالي، ترتبط الأسواق الأفريقية بشكل أفضل بالاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، مقارنة بارتباطها بينيا داخل القارة، وهو ما يعني أن حجم التجارة البينية الإقليمية في أفريقيا أقل كثيرا من التجارة مع أغلب المناطق الأخرى من العالم. وفي حين أن آثار الاستعمار يمكن إزالتها، فإن هناك شكوكا حول وجود الإرادة السياسية بين حكومات القارة للتخلي عن الإيرادات الجمركية وإجراء تغييرات لوجستية واسعة. وهناك تعقيدات أخرى تعيق التناغم بين اقتصادات القارة تحت اتفاقية واحدة بسبب تباين مستويات التنمية في القارة، إذ تسهم مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي بالقارة، في حين تنتج الدول والأقاليم الجزرية ذات السيادة في القارة بـ 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.

مصر مؤهلة لتكون أحد الرابحين من الاتفاقية: إلى جانب الدول الأخرى ذات القواعد الصناعية الكبيرة مثل جنوب أفريقيا وكينيا، فإن مصر مستعدة لجني مكاسب ضخمة وسريعة من الاتفاقية. صناعة المنسوجات هي أحد الأمثلة التي يمكن أن نرى فيها نتائج فورية، إذ ستتمكن مصر من استيراد المواد الخام من أفريقيا بدلا من تركيا أو آسيا، بما يخفض تكلفة الإنتاج. وبالمثل أيضا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على القطن المصري من الدول الأفريقية الأخرى. وتنص قواعد بلد المنشأ على ضرورة تصنيع المنتج المحلي بنسبة مرتفعة من مدخلات الإنتاج الأفريقية، من أجل الاستفادة من حوافز إلغاء الرسوم الجمركية.