"الرقابة المالية" تصدر ضوابط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات غير المصرفية: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس كتابا دوريا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، وذلك للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفق بيان الهيئة. ويلزم الكتاب الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت 500 جنيه، عند منح التمويل النقدي وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو أية جهة مالية غير مصرفية، وكذلك عند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات. وتلتزم تلك الجهات أيضا بتلقي كافة المدفوعات التي تتجاوز الحد المسموح به إلكترونيا. ويفرض القانون غرامات على المخالفين لا تقل عن 2% إلى 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا، على أن لا تتعدى مليون جنيه.

ويلزم القانون الذي أقره مجلس النواب في مارس الماضي، جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي, وذلك في إطار خطة الحكومة للتحول تدريجيا لمجتمع لا نقدي.