الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 مايو 2019

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

"المركزي" يثبت أسعار الفائدة مع التركيز على التضخم: أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يتوافق مع توقعات الكثير من المحللين الفترة الماضية. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75% و16.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.25%، بحسب بيان صادر عن البنك.
أسعار الفائدة الحالية تناسب وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3%) بحلول الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب ما ورد في بيان البنك. وأضاف البيان أن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن الإجراءات المحتملة للإصلاحات المالية بالدولة والتي من بينها رفع الدعم عن معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.
الحروب التجارية وزيادة أسعار البترول من بين عوامل القلق، إذ يقول البنك المركزي إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والآثار السلبية للتوترات التجارية لا تزال مستمرة، كما تواصل أسعار البترول الزيادة منذ بداية العام وسوف تظل عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية وعوامل أخرى من جانب العرض، وهو ما يؤثر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
ماذا قال المحللون سابقا؟ في استطلاع الرأي الذي قامت به إنتربرايز كانت توقعات 12 من المحللين الاقتصاديين تقول بأن البنك المركزي سوف يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى التأثير المحتمل على التضخم بسبب خطوات رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، متوقعين استئناف دورة التيسير النقدي بنهاية العام الحالي.
تباطؤ معدل التضخم في أبريل: تراجع معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي إلى 13.0% من 14.2% في مارس، وهو المعدل الأقل منذ بداية العام، وفق بيانات البنك المركزي.
على أصحاب الأعمال الذين يطمحون لمواصلة البنك المركزي سياساته التيسيرية لتعزيز استثماراتهم الانتظار لوقت أطول. فرغم قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي الذي لقي ترحيبا واسعا من مجتمع الأعمال، إلا أن المحللين يرون أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من التخفيض لتشجيع الأعمال على الاقتراض والإنفاق الرأسمالي.

مصر لا تزال سوقا جاذبة للمستثمرين في أدوات الدين، يقول محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات نقلتها بلومبرج: "ستبقى مصر جاذبة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى لأن سعر الفائدة يجب أن يظل مرتفعا نسبيا، إلى جانب أن عملتها المحلية تتمتع بوضع جيد، ومستوى المخاطر لديها منخفض مقارنة بالدول الناشئة المناظرة الأخرى".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).