الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 21 مايو 2019

الحكومة تعتزم خفض أسعار الكهرباء المستخدمة بالمصانع في العام المالي المقبل

الحكومة تعتزم خفض أسعار الكهرباء المستخدمة بالمصانع في العام المالي المقبل: من المتوقع انخفاض تكاليف فواتير الكهرباء على المصانع خلال العام المالي المقبل 2020/2019، في ظل مساعي الحكومة لطرح أسعار جديدة للكهرباء للمصانع ذات الجهد الفائق والعالي والمتوسط بأسعار أقل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مصادر حكومية. وأضافت المصادر أن هدف الحكومة من تقليل أسعار كهرباء الجهد الفائق والعالي والمتوسط هو عدم التأثير على تنافسية المصانع وعدم رفع التكلفة للمنتج النهائي على المواطنين. وأوضحت المصادر أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الساعة على الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمحلات التجارية أعلى لأن التيار يمر على شبكات الجهد المتوسط والعالي والفائق، ولكن الحكومة كانت تفرض على مستهلكي الكهرباء على الجهود المرتفعة قيمة أعلى لدعم المستهلكين على الجهد المنخفض. ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر أن المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات شهريا في شرائح الاستهلاك المنزلي يدفعون أسعارا أعلى من قيمة التكلفة لدعم المستهلكين من محدودي الدخل.

كهرباء المنازل تشهد زيادة متوقعة: على الرغم من نفي الحكومة الأسبوع الماضي تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح من 30 إلى 60% للعام المالي المقبل، إلا أن المصادر لم تعلق على تلك الأرقام، لكنها أكدت زيادة قيمة فواتير الكهرباء ستكون بين 5 و200 جنيه حسب الاستهلاك.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الكهرباء محمد شاكر عن الأسعار الجديدة للعام المالي 2020/2019 خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم، وفق موقع مصراوي.
وكانت الحكومة كانت قد رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط قدره 26% لمختلف شرائح الاستهلاك سواء الصناعي، أو المنزلي، أو التجاري في يوليو الماضي ضمن خطة لإلغاء دعم الكهرباء نهائيا بشكل تدريجي. بدأت تلك الخطة في عام 2016/2015 مع بداية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وكان من المخطط رفع الدعم عن الكهرباء كليا بحلول العام المالي المقبل لكن تقرر تأجيل تلك الخطوة للعام المالي 2021/2020، لتجنب زيادة الضغط على المستهلكين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).