عامر يستعرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مع الحكومة: استعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقال محافظ البنك المركزي إن هذا القانون يأتي في إطار "الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة وتهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها". ولم يخض عامر في مزيد من التفاصيل حول القانون لكن مصادر قالت الشهر الماضي إن مشروع القانون لا يتضمن تحديد مدد محددة لرؤساء البنوك، وهو أمر ثار حوله الكثير من الجدل في أوساط القطاع إبان الإعداد للقانون. ووفقا لما ذكرته المصادر فإن مشروع القانون جرى عرضه على رؤساء البنوك أيضا دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وانتهى البنك المركزي في يناير الماضي من مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الوزراء. وناقش محافظ البنك المركزي طارق عامر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي تعديلات القانون الذي طال انتظاره. وقد تكون المسودة النهائية أكثر شمولا من المسودة الأولى التي نشرت تسريبات لها العام قبل الماضي وأحدثت ضجة واسعة بالقطاع المصرفي. واعترض لاعبون رئيسيون بالقطاع حينها على عدد من المواد المقترحة به، والتي تنص على وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ومطالبتها بتوجيه نسبة محددة من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، إلى جانب بنود أخرى تمنح للبنك المركزي سلطات واسعة على التعاملات اليومية للبنوك.