قدمت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أمس الثلاثاء إلى لجنة الصناعة في مجلس النواب مذكرة رسمية تتضمن أهم مطالبها بشأن التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية، وفق تصريحات إبراهيم غالي رئيس مجلس إدارة الشعبة لجريدة البورصة. وطالبت الشعبة في مذكرتها بتخفيف العقوبات المفروضة حال استخراج الخام من المناجم أو المحاجر خارج حدود الترخيص، إلى جانب منح مشروعات القيمة المضافة للخامات التعدينية أولوية في الحصول على الأراضي الصناعية، وفتح مدد الترخيص. وأبدت الشعبة اعتراضها أيضا على المادتين 10 و11 من مشروع القانون، والمتعلقتان بالقيمة الإيجارية والإتاوة، قائلة إنهما "طاردتان للاستثمار". ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق هذا الأسبوع على التعديلات الجديدة، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.