الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 مايو 2019

السياسات النقدية المرنة.. حائط صد في مواجهة الديون الحكومية المرتفعة؟

السياسات النقدية المرنة.. حائط صد في مواجهة الديون الحكومية المرتفعة؟ يبدو أن البنوك المركزية الكبرى حول العالم في حاجة إلى انتهاج سياسات نقدية مرنة بدلا من التوجه إلى رفع الأسعار بشكل جماعي لمواجهة مستويات التضخم المتدنية والتي تأتي أقل من التوقعات، وفقا لما ذكرته ماري أوينز تومسن، رئيسة إدارة معلومات الاستثمار لدى شركة إندوسويز لإدارة الثروات في صحيفة فايننشال تايمز. ففي حين كانت معدلات التضخم حول مستويات 2% التي تتبناها كثير من البنوك المركزية حول العالم، عنصرا فعالا في تحقيق الاستقرار، كانت معدلات التضخم المنخفضة حافزا للنمو الاقتصادي مؤخرا في ضوء زيادة الأجور الحقيقية والاستهلاك. ولكن معدلات التضخم المنخفضة تخفي في طياتها حقيقة اقتصادية أخرى وهي أن الدين الحكومي عند مستوى مرتفع وأي زيادة مفاجئة في معدلات التضخم قد ينجم عنها أزمات ديون محتملة.

هل اتساق السياسات النقدية والمالية هو مفتاح النجاح؟ تحتاج السياسات النقدية إلى المرونة الكافية لدرء تلك المخاطر وأن تتماشى بصورة جيدة أيضا مع السياسات المالية التي تنتهجها الحكومات. ولتحقيق ذلك يمكن استخدام أدوات ضبط الميزانية الموحدة للبنوك المركزية بما فيها التيسير الكمي وتسهيل الائتمان وقروض الطوارئ العاجلة. وهي أدوات فعالة للتأثير على الطلب ومعدلات الفائدة وحجم الأموال المتاحة للإقراض للتأثير على الأداء الاقتصادي بوجه عام. ويضيف التقرير أن ثمة مؤشرات على أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تستخدم بالفعل أدوات السياسة النقدية المرنة لإحداث التأثير المطلوب، على الرغم من وجود بعض الآراء التي تدعم تبني معدلات فائدة منخفضة على المدى القصير فقط. ويتابع التقرير أن وجود قدر من التنسيق بين البنوك المركزية وإدارات الديون الحكومية، وهي مؤسسات تعمل بشكل منفصل، سيكون وسيلة فعالة لتبادل الخبرات وتجنب حدوث أزمات ديون.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).