الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 6 مايو 2019

الاقتصادات الناشئة تواجه حالة من عدم اليقين مع دخول عصر الأتمتة

الاقتصادات الناشئة تواجه حالة من عدم اليقين مع دخول عصر الأتمتة: يقول تقرير بحثي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية إن الدول الناشئة هي الأكثر عرضة لفقدان الوظائف بسبب الدور المتزايد للأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات في الاقتصاد. ووفقا للتقرير فإن جميع الأسواق الناشئة الـ 11 المدرجة في تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي من بين 17 دولة ستكون الأكثر تضررا من تقادم الوظائف الناجم عن التكنولوجيا. وتعد سلوفاكيا أكثر الدول عرضة لتقليص الوظائف نتيجة للأتمتة مع تعرض نحو 65% من الوظائف لخطر التغيير ونحو ثلث الوظائف تبقى هي الأخرى في خطر من إدخال التكنولوجيا. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 60% من فرص العمل في ليتوانيا مهددة بتغيير كبير، فيما تواجه 60% من الوظائف في تركيا واليونان مستقبلا مماثلا.

لماذا يمثل الأمر خطرا حقيقيا؟ إن نمو الأتمتة ودخول التكنولوجيا في سوق العمل سيجعل من الأفضل للشركات متعددة الجنسيات نقل عملياتها إلى الأسواق المتقدمة لتخفيض التكلفة وتحقيق عوائد أفضل، بالمقارنة مع استمرار عملياتها بالأسواق الناشئة، بما يلغي وجود الحوافز للاستثمار وخلق الوظائف في الأسواق الناشئة. وقال مارفن بارث، رئيس إستراتيجيات الاقتصاد الكلي في للأسواق الناشئة لدى بنك باركليز لصحيفة فايننشال تايمز إن "التقدم التكنولوجي ، الذي كان في السابق أحد العوامل التي عززت من عولمة سلاسل التوريد، أصبح الآن يمثل تحديا للأسواق الناشئة ". وأضاف "أصبح الأمر جليا بالفعل في بيانات الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق النسبي بالأسواق المتقدمة على السلع المصنعة".

بصيص من الأمل: يعطي التقرير بصيصا من الأمل للأسواق الناشئة مع الوضع في الاعتبار إن الأتمتة لن تصبح بالضرورة استثمارا جذابا لشركات الأسواق الناشئة في أي وقت قريب. ويضيف التقرير أن التكلفة العالية للمعدات الأوتوماتيكية ليست في متناول العديد من رواد الأعمال في الأسواق الناشئة، في حين أن انتشار العمالة الرخيصة وغير الماهرة في العديد من الاقتصادات النامية يزيل الحوافز للشركات المحلية للاستثمار في التكنولوجيا.

رسالة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى بلدان على غرار مصر: ابدأوا على الفور في الاستعداد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للأتمتة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).