مصر تتفوق على الدول الأخرى المستوردة للنفط بالمنطقة من حيث إجمالي الناتج المحلي، وتتراجع من حيث احتواء التضخم ونسبة الدين: قال صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الاثنين الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إن من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتفوق النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي لمصر على متوسط نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 5.5% و5.9% على التوالي، مقابل 3.6% و3.2% لمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي لتلك المنطقة. وتستهدف الحكومة نموا بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، مقابل 5.6% متوقعة للعام المالي الجاري.

وتوقع صندوق النقد أيضا مواصلة التحسن في معدل الصادرات في مصر مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة في وقت سابق والإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي. ولكنه توقع أن تشهد المنطقة تباطؤا في نمو الصادرات ليصل إلى 7% و6.5% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي. وتوقع الصندوق زيادة نمو صادرات الأردن خلال الفترة المقبلة، وقال إن الاتجاه الخاص بصادرات المنطقة يتجه للهبوط مع ضعف الطلب من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين.

لا يزال التضخم يمثل مصدرا للقلق: وفقا لما جاء بالتقرير، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعا جراء الموجة المقبلة من خفض الدعم في الصيف المقبل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي من شأنه أن يزيد من معدل التضخم بالمنطقة إلى 11.3% خلال هذا العام. وقال أيضا إن ضعف أسعار الصرف في باكستان سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم بالمنطقة. وتوقع قسم البحوث لدى بنك الاستثمار فاروس في وقت سابق استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3 بنهاية ديسمبر المقبل. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس ارتفاع التضخم إلى 14% في مايو ثم تراجعه تدريجيا حتى نحو 10% بنهاية العام الجاري.

الديون تمثل عبئا على الاقتصاد المصري – ولكن هذا الأمر ينطبق أيضا على الدول الأخرى المستوردة للنفط. ووفقا لما جاء بالتقرير، فقد زادت أعباء الدين العام زيادة كبيرة خلال العقد الماضي في غالبية الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث ارتفعت بنسبة 20% من متوسط إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2008، وتخطت معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بكثير المستوى الحدي للدين العام في الأسواق الصاعدة، حيث يتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في مصر والأردن ولبنان والسودان. وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر المستحق في عام 2020/2019 يزيد عن 12 مليار دولار (أي نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي) وتابع الصندوق: "يمثل هذا خيارا متزايد الصعوبة بالنسبة لصناع السياسات حيث يوازنون بين مواجهة تحديات النمو وإعادة بناء الهوامش الوقائية لتعزيز الصلابة في مواجهة المخاطر على المدى القريب. وقال الصندوق أيضا إن الدين العام المرتفع يترك حيزا ماليا محدودا لتحسين البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.

يأتي هذا كله وسط تحديات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الظروف المالية المتقلبة عالميا، وتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن تفاقم حالة عدم اليقين جراء تذبذب أسعار النفط ويرى صندوق النقد الدولي أن مثل هذه العوامل من شأنها أن "تزيد من التحديات التي يواجهها صناع السياسات في جهودهم لدعم النمو"، وأن الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إذ وصلت الاحتجاجات في السودان إلى مستويات غير مسبوقة. ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد إن كلا من المغرب ومصر ولبنان شهدت – لأسباب مختلفة – انخفاضا في مستويات التعبير عن السخط المجتمعي بالمقارنة بالسنوات السابقة.