الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 23 أبريل 2019

"المحطات النووية" تصدر قائمة مبدئية بالشركات المصرية المشاركة في مشروع الضبعة

"المحطات النووية" تصدر قائمة مبدئية بالشركات المصرية المشاركة في مشروع الضبعة: انتهت هيئة المحطات النووية من إعداد قائمة مبدئية بالشركات المصرية التي ستشارك في إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وفق ما نقلته جريدة المال أمس نقلا عن رئيس الهيئة أمجد الوكيل، والذي كشف أن القائمة تضم 150 شركة، أبرزها أوراسكوم كونستراكشون، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، وحسن علام القابضة، وحديد عز، وحديد المصريين، وحديد الجارحي، المقاولون العرب، والعلا للصلب، والعشري للصلب، وكونكورد للمقاولات، والمقاولات المصرية، وعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وستزود الشركات المحلية المقاول الرئيسي للمشروع شركة أتومستروي إكسبورت الروسية، التابعة لروس أتوم، بمدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المشروع. ومن المنتظر أن تتراوح نسبة مشاركة تلك الشركات بين 20 و25% في المفاعلين الأول والثاني من المحطة، على أن ترتفع تدريجيا إلى 35% في المفاعل الرابع. ومن المقرر أن يقوم الجانب المصري وشركة أتومستروي إكسبورت بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف على إمكانيات الشركات، والملاءة المالية لها، وسابقة أعمالها، وذلك لاختيار القائمة النهائية للشركات المشاركة في المشروع. واتفقت هيئة المحطات النووية ووزارة المالية على إعفاء أعمال الشركات والمقاولين المصريين المشاركين بالمشروع من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وفق ما ذكره مصدر بالوزارة لجريدة المال أمس.

ومن المقرر بدء إنشاء المحطة رسميا عام 2020، وفق ما صرح به وزير الكهرباء محمد شاكر في وقت سابق، موضحا أن الأعمال التجارية للمفاعل الأول من المفاعلات الأربعة للمحطة ستبدأ في عام 2026 بقدرة تصل إلى 1.2 جيجاوات. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 4.8 جيجاوات، مقسمة بالتساوي بين مفاعلاتها الأربعة. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 30 مليار دولار، تغطي الحكومة الروسية 85% منها عبر قرض ميسر. وفي أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على مصر قرضا بقيمة 45 مليار دولار لتمويل إنشاء المشروع من خلال صندوق الثروة الوطني الروسي، ما يشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمحطة قد ترتفع. ولم يجر تأكيد أو نفي تلك التقارير منذ ذلك الحين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).