الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 22 أبريل 2019

الحكومة تدرس خروج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال

تعديل تشريعي لإخراج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال: أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام. وأضاف توفيق في تصريحات نقلتها جريدة المال أن بذلك ستخضع الشركات للقانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة، وذلك بشرط أن تكون مدرجة بالبورصة.

وحاليا، تخضع شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة بأكثر من 50.5% لقانون 203 لسنة 91 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يحد من قدرة قيادات الشركات في إدارتها وفقا لمعايير السوق. وهو ما قد يساعد على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام ويحسن من استخدام أصولها. وذكر وزير قطاع الأعمال العام في أكتوبر الماضي أن وزارته انتهت من تعديلات القانون المنظم للقطاع تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وهو ما لم يجر الإعلان عنه منذ ذلك الحين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©