الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 أبريل 2019

الحكومة تدرس خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي

الحكومة تدرس خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي: تبحث الحكومة حاليا إمكانية تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، لا سيما في ارتفاع تكلفتها الحالية، وفق ما قاله أحمد كمالي نائب وزير التخطيط خلال ندوة عقدت أمس الأحد، ونقلته جريدة المال. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعكف الحكومة على دراستها في الوقت الراهن بغرض دعم القطاع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي. وتشمل تلك الإصلاحات أيضا تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وربط دعم الصادرات بتحقيق فائض من العملة الصعبة، وفق ما قاله كمالي، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدراسة تأثيرات الإجراءات الحمائية على الاقتصاد المصري. وجاءت تصريحات كمالي بعد أن طالب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية خلال الندوة بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، خاصة لصناعات الحديد والأسمنت، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات، وفقا لجريدة المال.

ويمارس القطاع الصناعي ضغوطا على الحكومة منذ سنوات لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قررت في عام 2016 خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، لكن القرار لم ينفذ حينها. وفي أكتوبر الماضي، صرح سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعهد بإعادة النظر في خفض أسعار الغاز للمصانع. وذكر عارف حينها أن "سعر الغاز في مصر يتجاوز الأسعار العالمية"، بل ووصفه بأنه "الأعلى عالميا"، موضحا أن "المصانع تدفع ما بين 7 أو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في حين لا تتجاوز 5 دولارات عالميا". ومنذ ذلك الحين لم تتخذ الحكومة أي خطوات عملية لتنفيذ وعودها، سوى قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) العام الماضي بتعديل بعض بنود العقد الموحد بين الشركة والمصنعين والخاص بتوريد الغاز إلى المصانع، بما في ذلك خفض الغرامات وتسهيل طرق الدفع في عقود التوريد، بجانب إلغاء نسبة هامش الربح وقدره 2.5% المنصوص عليها فى بند عائد التأخير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).