الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 أبريل 2019

"التجارة" تفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت

"التجارة" تفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت: قررت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية لمدة 180 يوما على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت (خام الحديد)، بواقع 25% و15% على التوالي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصري حول الشكاوى المقدمة من المصانع المحلية المنتجة للبليت، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم أمس. وقالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن الوزارة أبلغت منظمة التجارة العالمية في خطاب رسمي بقرارها، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين. يشار إلى أن الوزارة قررت الشهر الماضي قصر استيراد البليت على أصحاب المصانع ومن لديهم رخصة تصنيع فقط دون التجار. ويأتي القرار على خلفية الضغوط التي مارستها شركات القطاع على الحكومة خلال الفترة الماضية لفرض رسوم حماية بأكثر من 10% على واردات البليت، قائلة إنها قد تواجه خطر إغلاق مصانعها في حالة استمرار استيراد الخام من الخارج بأسعار زهيدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).