"المالية" و"المركزي" يخططان لإغلاق حساب السحب على المكشوف بينهما بحلول يونيو: بدأت وزارة المالية والبنك المركزي مباحثات لإغلاق حساب السحب على المكشوف من الجهاز المصرفي لصالح وزارة المالية في يونيو المقبل، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز، والذي أشار إلى أن الحساب الذي تستخدمه وزارة المالية لتسديد الديون التي ليس لديها موارد لتغطيتها بمفردها، ارتفع قبل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي عام 2016 إلى 325 مليار جنيه. وبحسب الاتفاق أيضا، من المقرر أن تصدر وزارة المالية سندات توريق لصالح البنك المركزي بقيمة تتراوح بين 40 مليار و60 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن قيمة إصدار سندات التوريق ستنعكس على ارتفاع العجز والدين العام، لكنها ستعطي صورة حقيقية للاقتصاد، وتعمل على تقنين المدفوعات الحكومية.

وبحسب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، تلتزم الحكومة بتسوية حسابات السحب على المكشوف وتسوية المديونيات البينية بين الجهات الحكومية وعلاج التشابكات فيما بينهما. وأكد المصدر أن تلك الخطوة تأتي بعد التحسن الكبير في وضع السيولة والاحتياطي النقدي، بما يسمح بتنفيذ هذا الالتزام.