ديون الأسواق الناشئة تنمو بأقل وتيرة منذ 2001، مضيفة تريليون دولار فقط أو أقل من ربع متوسط الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لتقرير مراقبة الدين العالمي لشهر أبريل 2019 الصادر عن معهد التمويل الدولي. وبقت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة دون تغيير كبير عند 212%.

ولكن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 49.7%، وبلغت النسبة أعلى معدلاتها في آسيا وأمريكا اللاتينية. ويهدد ارتفاع فاتورة خدمة الدين إنتاجية تلك البلدان، وذلك على الرغم من انخفاض تكلفة الاقتراض.

مصر ولبنان والبرازيل ثلاثة بلدان يرى التقرير أنها تواجه أكبر مشكلة فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة. ولم يتوسع التقرير في تلك النقطة، لكن أشار إلى أن نحو 1.7 تريليون دولار من السندات والقروض بالأسواق الناشئة ستكون مستحقة السداد خلال عام 2019 (ويشمل ذلك مصر)، بما يجعل العام الحالي ضمن الأعلى من حيث عبء إعادة التمويل خلال السنوات العشر الماضية. ويضيف التقرير أنه ستكون هناك حاجة لإعادة خدمة الدين لمعدلات طبيعية بحلول عام 2020.

فاتورة خدمة الدين المرتفعة بالأسواق الناشئة تأتي على الرغم من تباطؤ نمو الدين العالمي في 2018 بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2017، إذ زاد حجم الدين العالمي بـ 3.3 تريليون دولار فقط في 2018، مقارنة بـ 21 تريليون دولار في 2017. وجاء التباطؤ مدفوعا بالأساس بأوروبا والصين، وجاءت أغلب الزيادة في الربع الأول من 2018، عندما ارتفع الدين العالمي لمستوى غير مسبوق بلغ 248 تريليون دولار. ثم تراجعت في الربع الثاني من العام قبل أن تصل إلى 243.2 تريليون دولار في نهاية 2018، مقارنة بـ 239.9 تريليون دولار في 2017. وفي الوقت نفسه بقت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون تغيير كبير عند 317%، ولكنه يبقى مستوى مرتفعا للغاية وفقا للمعايير التاريخية.