الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 أبريل 2019

المالية تتجه لفرض 4 أنواع من الضرائب على التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي

(خاص) المالية تتجه لفرض 4 أنواع من الضرائب على التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب. وأضاف المصدر أنه سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الالكتروني. ووفقا لما ذكره المصدر، فإن هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الاعلانات الالكترونية للضريبة. وتوقع المصدر الانتهاء من مشروع القانون ومراجعة القوانين الضريبية المختلفة خلال 3 أشهر ثم إحالته للبرلمان.

ما هي الضرائب التي ستدفعها تلك الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية؟ من المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانونى. وسيجري كذلك إخضاع عمليات البيع الالكترونى من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14% وفقا لما ذكره المصدر الذي أضاف أن هناك حاليا عمليات حصر واسعة لهذا النشاط. ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات. ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الانترنت وجاري دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.

تسلسل زمني للضريبة: برز الحديث عن الضريبة للمرة الأولى في 2016، حينما عكفت وزارة المالية على دراسة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر مثل جوجل وفيسبوك، منها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل. وفي سبتمبر الماضي، قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن وزارة المالية بصدد الانتهاء من دراسة كيفية إخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة. وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس حاليا آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة. وفي أكتوبر الماضي، أخطرت مصلحة الضرائب مؤخرا الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة، وفق ما كشفه مصدر بالمصلحة في تصريحات لإنتربرايز. واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات، وفقا للمصدر، والذي أوضح أن الشركات ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).