الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 أبريل 2019

"التمويل الدولي" يتوقع صافي تدفقات أجنبية في المحافظ الاستثمارية بمصر بنحو 12-15 مليار دولار في 2019/2018

"التمويل الدولي" يتوقع صافي تدفقات أجنبية إلى المحافظ الاستثمارية في مصر ما بين 12-15 مليار دولار في 2019/2018: توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية ما بين 12-15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/201، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية. وأضاف المعهد في ورقة بحثية أن "العام المالي الجاري سيبقى إيجابيا فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية مع استئناف الأجانب لمشترياتهم في أذون الخزانة الحكومية خلال يناير من العام الجاري والذي شهد قفزة بنسبة 21.6% إلى 13.36 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 11 مليار دولار في ديسمبر، فضلا عن الدعم الناتج عن إصدار سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في مارس الماضي. ويرجح التقرير إصدار سندات دولية أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري. ويرى المعهد أن مصر نجحت في اجتياز عاصفة هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، بعد أن شهدت نزوح نحو 11 مليار دولار من في الفترة ما بين أبريل وديسمبر الماضي، ما يفسر تباطؤ وتيرة التدفقات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الحالي.

وتيرة النمو الاقتصادي حول مستويات 5.5%: يتوقع المعهد في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5% العام الحالي، مدعوما بانكماش عجز الحساب الجاري إلى نحو 2% خلال 2019، مع تعافي القطاع السياحي وارتفاع إنتاج الغاز من الحقول المصرية. ويقول "تحرز مصر تقدما ملموسا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. لقد نفذت السلطات المصرية الكثير من إصلاحات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه وضبط السياسات المالية". ويتوقع المعهد أن يبلغ عجز الميزان الجاري أقل من 2% خلال 2019، كما يرجح أن تواصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتيرة التراجع بفضل إصلاحات السياسة المالية التدريجية وتعافي وتيرة النمو.

القطاع المصرفي ودعم سعر الصرف: يرى التقرير أن الجنيه حافظ على تماسكه أمام الدولار رغم التقلبات التي شهدتها غالبية أسواق العملات الناشئة بفضل تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية وعجز الموازنة بالإضافة إلى وفرة عرض الدولار بالسوق بفضل البنوك الحكومية. ويشير المعهد إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك التجارية أظهرت تراجعاا بنحو 11.3 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لديها (أو تحول من صافي موجودات بلغ 4.7 مليار دولار في أبريل 2018 إلى صافي التزامات بلغ 6.6 مليار دولار في ديسمبر 2018)، وهو ما يقارب نفس حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي خرجت من البلاد خلال تلك الفترة. ويقول التقرير "حافظ الجنيه على التحرك في نطاق ضيق ما بين 17.4 جنيه و17.8 جنيه واستمرت احتياطات النقد الأجنبي فوق مستويات 42 مليار دولار على الرغم من موجة التقلبات التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة".

لا يزال ثمة احتياج إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة: يرى المعهد أن مصر بحاجة إلى دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بعيدا عن قطاع الطاقة، مضيفا أن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كانت في قطاع الطاقة لدعم السعات الانتاجية للنفط والغاز. ويتابع "مصر بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاعات أخرى لدعم القطاع التصنيعي والصادرات". وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري انخفاضا بنحو 26% لتسجل 2.84 مليار دولار مقارنة مع 3.76 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).