الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 2 أبريل 2019

ثلاث تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الناشئة

صعوبة الحصول على التمويلات، والافتقار إلى الخبرة المتخصصة، والعراقيل أمام التجارة العالمية، هذه هي الثلاث تحديات الرئيسية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الناشئة، وفقا لما كتبه طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وقال سلطان: "تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الناشئة واقعا قاسيا بشكل خاص، فإمكانات النمو لمعظم تلك المشروعات محدودة ودورات حياتها قصيرة. إلا أن تلك المشروعات، إذا ما حصلت على الدعم المناسب، يكون لديها إمكانات هائلة، ليس فقط من أجل تطويرها ولكن أيضا للجهات القائمة على مساندتها".

الفجوة التمويلية: ظهر حجم المشكلة التمويلية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة جليا في الدراسة التي أجراها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عام 2017 وشملت 128 من الاقتصادات النامية. وكشفت تلك الدراسة عن وجود فجوة تمويلية بقيمة 5.2 تريليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان هناك طلب على تمويلات تقدر بقيمة 8.9 تريليون دولار بين الأعمال التجارية بالقطاع الرسمي (بالإضافة إلى الطلب على تمويلات بقيمة 2.9 تريليون دولار من القطاع غير الرسمي)، ولم يتم توفير سوى 3.7 تريليون دولار منها. وقال سلطان إنه يمكن من خلال التكنولوجيا معالجة هذا الخلل، لا سيما وأنه قد أصبح من السهل بكثير من أي وقت مضى للجهات المقرضة أن تقيم المخاطر الخاصة بالمقترضين المحتملين كما أن الأعمال التجارية أصبحت أكثر قدرة على تعقب وتحسين جدارتها الائتمانية.

المعرفة: تتيح وسائل التواصل الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول بشكل غير مكلف إلى المعرفة المتخصصة، مما يساعدها في التغلب على القيود السعرية التي تتواجد مع الحصول على مشورة الخبراء في فترة ما قبل العصر الرقمي.

التجارة العالمية: تعاني المشروعات المتوسطة والصغيرة على نحو غير متناسب من وجود عوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات الجمركية جراء حقيقة أن اتفاقات التجارة العالمية تميل إلى التغاضي عن مصالح الأعمال التجارية الصغيرة. ولأن سلطة إزالة هذه العوائق البيروقراطية تقع في أيدي حكومات البلاد فقط، فقد دعا سلطان الشركات الكبيرة إلى البدء في وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاعتبار عند عقد مفاوضات تجارية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).