البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في 2021: توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بواقع 6% في 2021، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط. وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل بنفس النسبة، وفقا لمشروع الموازنة الذي كشفت عنه الوزارة قبل يومين. وتوقع تقرير البنك أن تسجل الموازنة المصرية عجزا قدره نحو 7.5% في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل ونحو 7% في العام المالي الذي يليه، فيما يتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ العجز 7.2% في العام المالي 2020/2019.

التضخم في اتجاه هابط: يتوقع تقرير البنك أن يبلغ متوسط معدلات التضخم هذا العام نحو 14.5% على أن يتراجع العام المقبل حول مستويات 12.5% وصولا إلى 10.7% في 2021.

استقرار في أداء ميزان المعاملات الجارية: يرى البنك أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيبقى مستقرا على المدى المتوسط، لكنه حذر أيضا من تراجع العوائد على الديون الحكومية مع انتهاء برنامج صندوق النقد وهو ما من شأنه أن يمثل ضغوطا على التدفقات الرأسمالية وبالتالي الموازين المالية للبلاد.

المخاطر المالية: يقول البنك في تقريره إن الشركات الحكومية الضعيفة على الصعيد المالي ومساهمة الحكومة في برامج المعاشات وارتفاع فوائد الديون كلها عوامل من شأنها أن تمثل مخاطر مالية على البلاد، ولكنه أثنى أيضا على آلية تسعير الوقود التي جرى تطبيقها مؤخرا، موضحا أنها ستجنب البلاد من التبعات المالية الضارة لتقلبات أسعار النفط.

مخاطر يواجهها القطاع الخاص: يقول البنك أن التشريعات "المجحفة" التي تعطي أفضلية للشركات الحكومية ستواصل إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة التي تلغي الرسوم على الواردات وهو ما يعني منافسة أكبر للشركات المحلية. ويتابع البنك في تقريره "التحدي الرئيسي يكمن في رفع تلك العوائق وخلق بيئة مناسبة يمكن للمنافسة أن تزدهر وتقوى خلالها".

ماذا عن منطقة الشرق الأوسط؟ يتوقع تقرير البنك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 1.5% العام الجاري مقارنة مع 1.6% في 2018، على أن تبلغ وتيرة النمو 3.4% و2.7% في العامين المقبلين على التوالي. وقال كبير الاقتصاديين في البنك، رابح أرزقي ، "يجب أن تنمو بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل الضعف على الأقل في الوقت الحالي". "لإيقاظ إمكاناتها غير المستغلة ، يجب على المنطقة تحويل اقتصاداتها ، وتعزيز القدرة على المنافسة في السوق وتبني نهج قاطع للاقتصاد الرقمي.

وفي سياق منفصل،قال رضا باقر الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة إن الدين العام في مصر يعد مرتفعا بالنسبة للأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى اقتراب الدين العام من نحو 100% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأضاف باقر أمس خلال مشاركته بمؤتمر حابي الاقتصادي الثاني أن النمو السكاني يعد أكبر التحديات أمام خطط التنمية الاقتصادية بالبلاد، إذ يبلغ في مصر نحو 2% مقارنة بـ 1% في المتوسط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى. وتستهدف مصر خفض الدين العام إلى نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل 2020/2019.