هل تتجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 17-33%؟ قالت مصادر حكومية لجريدة البورصة أمس إن الحكومة قد ترفع الحد الأدنى للأجور لتتراوح بين 1400 و1600 جنيه، بدلا من 1200 جنيه في الوقت الحالي. ولفتت المصادر إلى أن الزيادة المحتملة لم تحسم حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتراوح عند تلك النسبة بين 17% و33%. وتدرس الحكومة أيضا مقترحا بمضاعفة العلاوة السنوية إلى 15%، بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور من عملها في غضون شهر. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، بتطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد.

ما تأثير هذه الخطوة على الموازنة العامة؟ من غير المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق على الأجور العامة إلى زيادة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل، نظرا لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه سيشهد تخفيضات جديدة في مخصصات الدعم، ما سيحد من تأثير الإجراء المزمع. وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الشهر الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019 يتوقع ارتفاع الأجور إلى 294.9 مليار جنيه، من 266 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وصرح وزير المالية السابق عمرو الجارحي العام الماضي بأن كل 10 جنيهات زيادة في أجور العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ترفع مخصصات الأجور العامة في الموازنة بنحو 3.5 إلى 4 مليارات جنيه.

وتعتزم وزارة المالية الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2020/2019، بحلول الأسبوع المقبل، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط لجريدة المصري اليوم أمس الأحد. وتستهدف الموازنة الجديدة معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.