فيتش ترفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B +) مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء ذلك في وفقا لتقرير الوكالة الخميس الماضي، مضيفة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تدفع بتحسن استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط الأوضاع المالية للدولة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل الخارجي. وأضاف تقرير وكالة التصنيف الائتماني أن تلك الإصلاحات من المتوقع استمرارها إلى ما بعد انتهاء برنامج قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر. ويرى التقرير أن باستثناء احتمالات عدم الاستقرار السياسي أو الصدمات السلبية غير المتوقعة للنمو الاقتصادي، فإن النظرة العامة للوضع في مصري تبدو جيدة إلى حد كبير. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل من هنا.
وتوقعت فيتش وصول عجز الموازنة بمصر إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وأن يسجل الفائض الأولي 1.6%. يأتي ذلك، فيما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% وأن يصل الفائض الأولى إلى 2%. كذلك تتوقع أن تصل مدفوعات الفوائد إلى ذروتها خلال العام المالي الجاري 2019/2018 عند نسبة 10.2% على أن تنخفض نقطة مئوية واحدة على الأقل في العام المالي 2020/2019.

وتترقب فيتش انخفاض الإنفاق على الأجور والإعانات والإنفاق الاجتماعي خلال العام المالي المقبل 2020/2019، وهو ما وصفته الوكالة بأنه التزام سياسي من أجل ضبط الأوضاع المالية. إذ من المتوقع خفض الإنفاق الحكومي على الأجور خلال العام المالي المقبل إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من 8% في العام المالي 2016/2015، وكذلك تتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5%، وهو أقل من مستهدف الحكومة البالغ 6%، في حين تتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام 10% في المتوسط خلال العام المالي المقبل، وذلك بناء على جولة أخرى من إصلاحات الدعم خلال بين يونيو ويوليو خلال العام الحالي.

رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وخفض تكاليف الاقتراض، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط في بيان الوزارة، فيما أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أن مصر لا تزال ملتزمة بالمضي قدما في برنامج الإصلاحات.