الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 18 مارس 2019

الحكومة تفاوض مؤسسات تمويلية لاقتراض ملياري دولار لدعم قطاع النقل

الحكومة تفاوض مؤسسات تمويلية لاقتراض ملياري دولار لدعم قطاع النقل: تجرى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مباحثات مع جهات تمويلية، لم تسمها، من أجل تأمين قرض بقيمة ملياري دولار سيوجه لدعم مشروعات قطاع النقل، وفق تصريحات وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان صدر أمس. جاء ذلك عقب لقاء نصر مع وزیر النقل الجديد كامل الوزير بمقر وزارة النقل، لبحث الخطط التمویلیة للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل. ويأتي على رأس المشروعات ذات الأولوية القصوى تطویر سكك حدید مصر، بما في ذلك تطوير نظم الإشارات وشراء جرارات جدیدة، ودعم الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأضاف البيان أن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء وصلت إلى 4.5 مليار دولار، فيما سجل معدل السحب 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم المنح المقدمة للنقل نحو 153 مليون دولار. وتوصلت وزيرة الاستثمار في أكتوبر الماضي إلى اتفاق نهائي مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات، يوجه لصالح دعم جهود الحكومة في تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية والنقل والزراعة، والاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على قروض منفصلة بقيمة 500 مليون لتطوير مشروعات السكك الحديدية.

وفي سياق منفصل، تتفاوض الحكومة مع البنك الدولي لاقتراض 200 مليون دولار لتمويل برامج الحماية الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم الجديدة، فضلا عن "تشجيع التمكين الاقتصادي عبر تشغيل القادرين على الدعم"، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية لجريدة البورصة. وقالت المصادر إن البنك الدولي أبدي استعداده للمساهمة مرة أخرى في تمويل برامج الحماية الاجتماعية بعد تطبيق المنظومة الجديدة للدعم النقدي. وعرض البنك الدولي في سبتمبر الماضي على وزارة التضامن الاجتماعي قرضا بقيمة 500 مليون دولار للتوسع في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).